معاهدات السلام مع إسرائيل

في الآونة الأخيرة رأينا إقبال كثير من دول العالم، وخاصة دول العالم العربي والإسلامي على معاهدات السلام، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وتطبيع العلاقة؛ أي جعلها علاقة طبيعة كالعلاقة مع أي دولة أخرى، فالبعض يرى أنه لا مفر من وجود علاقة مع هذا الكيان، خاصة وأن كبار دول العالم الغربي تقف مع هذا الاحتلال، وأن هذا الاحتلال أصبح أمر مفروض، وهذه العلاقات تخدم الدول المطبّعة سياسيا واقتصاديا وغيرها. وعند الحديث عن التطبيع فهو يأخذ أشكال متنوعة:

على مستوى الدول:

مثل معاهدات السلام، العلاقات الطبيعة، التعاون والمشاركة الاقتصادية، والسياسية، والاعتراف الدولي، وغيرها.

على مستوى الأفراد:

مثل بيع الأراضي، وعدم الرباط، والزيارات، وعدم المقاطعة، والشراء والبيع منهم، وعدم زيادة الوعي، وعدم معرفة التاريخ، والسياسة، وغيرها من الأمور التي تعد شكل من أشكال التطبيع، وسيتم الحديث عن ذلك لاحقا.

ولزيادة أهمية هذا الموضوع، ومعرفة متى تكون هذه العلاقات تصب في مصلحة الدولة والشعوب، ومتى تفضي بضياع الحقوق، لذلك سيتم التطرق لآراء الفقهاء حول أشكال التطبيع المختلفة.

أنواع المعاهدات في الشريعة الإسلامية

من أنواع المعاهدات في الشريعة الإسلامية هي المعاهدات التي تُعقد لوقف القتال، فهناك معاهدات تُعقد مع عدد محصور من الناس "معاهدة أمان"، أو مع عدد غير محصور من الناس، مثل دول وشعوب: ضمن فترة زمنية محدودة فتسمى، "الهدنة، أو الصلح"، وإذا كانت الفترة الزمنية غير محدودة فتسمى، "عقد الجزية أو الذمة"

عقد الأمان:

عقد مؤقت لا تزيد مدته في العادة عن عام واحد، وتعقده الدولة الإسلامية مع محارب من الأعداء، وليس مع مدني من الأعداء، أو عدد محصور منهم. ففي الإسلام أي فرد مسلم مؤهل يستطيع إبرام هذا العقد، رجل كان أم امرأة، فمثلا أن يقول: "لقد أجرت فلان"، أي هو في حمايتي، فعلى الدولة الإسلامية أن توفّي هذا العقد، فالأَمان عَهد يُعطِيه أحد المُسلمين لشخص كافر، ويَأْمن هذا الشخص بموجب هذا الأمان على نفسه وماله.

وهذا ما حصل مع أم هانئ، في الحديث، فتخبِرُ أمُّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها - وهي بنت عم رسول الله ﷺ - أنَّها ذهبت إلى النبي ﷺ عام الفتح،...فرحَّب بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ....ثم قالتْ له: زَعَم ابنُ أُمِّي - تَقصِدُ عليَّ بنَ أبي طالب - أنَّه سيَقتُلُ رجُلًا قد أَعْطيتُه الأمانَ وأَدْخلتُه في جِواري، فقال لها ﷺ: "أَعطَيْنا الأمانَ لِمَنْ أَعْطَيْتِه أمانَكِ". فهذا إن دل دل على أن الدولة الإسلامية توفي بالعهود، حتى لو أبرمها شخص واحد. وتعد الفيزا حاليا أحد أشكال هذا العقد، فهو عقد يضمن حماية الشخص في البلد الثاني.

أهم خصائصه:

- يجوز لأي شخص مسلم "حاكم، أو غير حاكم، رجل أو امرأة" أن يعقده، وتُوفي الدولة به.

- لا يكون إلا لمجموعة محصورة من الناس.

- لا تزيد مدته على 4 أشهر وقيل سنة (وإذا زاد أصبح عند الشافعية عقد جزية).

- يُسمى صاحبه بـ"المستأمن".

عقد الذمة/ الجزية:

عقد يبرمه الإمام أو نائبه "قائد الجيش مثلا.." بين سكان البلاد المفتوحة الذين اختاروا البقاء على ديانتهم الأصلية مع دفع الجزية المترتبة عليهم.

أهم خصائصه:

- لا يعقده إلا الإمام أو من ينوب عنه.

- يكون مع عدد كبير في العادة كـ "سكان بلدة أو مدينة".

- بناء على هذه المعاهدة يدفع المعاهد الجزية.

- لمجرد توقيع العقد يطبق على المعاهدين "الذميين" القانون الإسلامي.

الجزية:

هي بدل الحماية العسكرية التي تقوم بها الدولة الإسلامية لأهل ذمتها، فإذا لم تستطع الدولة أن تقوم بهذه الحماية لم يعد لها الحق في هذا المبلغ المالي. وتُأخذ الجزية من كل غير مسلم، من المكلفين الأحرار القادرين على دفعها، فلا تؤخذ من العبيد، أو الصغار، ولا العاجزين عن دفعها، ولا تؤخذ أيضا من الرهبان المعزولين في المعابد. وفي المقابل هم غير مُجبرين في الدفاع عن بلاد المسلمين، وإذا شاركوا في الدفاع، تُسقط عنهم الجزية، وتُقدر قيمة الجزية، بـما يقارب 40-48 درهم[1]، أي ما يقارب 120-150 دينار أردني في السنة، وفي المذهب الشافعي قال: أقلها دينار واحد، ولا حد لأكثرها، وهذا مقابل الحماية، وعدم إجبارهم على المشاركة في الدفاع عن البلد. أما المسلمين فهم يدفعون الزكاة، ويدافعون عن البلاد، فالجزية تقابل الزكاة عند المسلمين، لأن الزكاة عبادة لا تصح من غير المسلم. حيث روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يسير يوما في الطريق فرأى رجلا يتسول، فقال له مالك يا شيخ؟ فقال الرجل: أنا يهودي وأتسول لأدفع الجزية، فقال عمر: والله ما أنصفناك؛ نأخذ منك شابا ثم نضيعك شيخا! والله لأعطينك من مال المسلمين، وأعطاه عمر ـ رضي الله عنه ـ من مال المسلمين. وهذا يدل على رحمة المسلمين مع المسلم وغير المسلم.

قتيبة بن مسلم الباهلي مع سمرقند:

هناك قصة مشهور حصلت مع قتيبة بن مسلم الباهلي، قائد الفتوحات في آسيا الوسطى في القرن الأول الهجري، غزا سمرقند، فأرسل أهل سمرقند رسولا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يشكون إليه أن قتيبة دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر، من غير منابذة ولا دعوة إلى الإسلام! فسأل القاضي قتيبة: أدعوتم أهل سمرقند إلى الإسلام، ثم إلى الجزية، ثم إلى القتال؟ فقال: لا! فقال القاضي: إنك قد أقررت، وإن الله ما نصر هذه الأمة إلا باتباع الدين واجتناب الغدر، وإنّا ما خرجنا من بيوتنا إلا جهادا في سبيل الله، ما خرجنا لنملك الأرض، ولا لنعلو فيها بغير الحق. ثم نطق القاضي بالحكم: حكمتُ بأن يخرج المسلمون من البلد ويردوه إلى أهله، ثم يدعوهم وينابذوهم على سواء! راح الناس يكذّبون عيونهم وآذانهم، وظنوا أنهم في حلم، وهنا أعلن رسولهم إلى الخليفة إسلامه وأسلم الكهنة، وكان عدد كبير من أهل سمرقند قد أسلم خلال فترة سفر الرسول ورأوا من أخلاق المسلمين السامية ما رأوا، فكرهوا جميعا الحرب وأقروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهم‏.‏[2]

قصة أبي عبيدة مع أهل حمص:

كان الروم، وعلى رأسهم هرقل، يتجمعون لمواجهة المسلمين، والقضاء عليهم، لذلك رأى المسلمون الموجودون في حمص بعد الشورى، وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح، الانسحاب منها، حتى لا يتشتت جيش المسلمين، بحيث تتجمع قوة المسلمين على أطراف الجزيرة العربية، ويكونوا قوة موحدة ضد الروم، فبذلك لن تصبح حمص تحت حماية المسلمين، لذلك أمر أبو عبيدة صاحب الجزية حبيب بن مسلمة أن "رُدَّ على أهل حمص كل ما أخذته من أموال الجزية؛ لأنهم لن يدافعوا عنهم بذلك الانسحاب"، وقل لهم: "نحن على ما كنا عليه فيما بيننا وبينكم من الصلح، لا نرجع فيه إلا أن ترجعوا عنه". وقد تعجب أهل حمص من هذا الموقف تعجبا شديدا، إذ إن في الدولة المادية (التي لا تقوم على شرع الله) صعب أن يتخيل الناس أن جيشا منتصرا أخذ الجزية والأموال، ويملك القوة والجيش، يعيد الجزية لأهل البلد، لأنه لن يستطيع أن يدافع عنهم ضد أهلهم الروم! فقالوا لهم: "رَدَّكُمُ اللهُ إلينا، ولَعَنَ اللهُ الذين كانوا يملكوننا من الروم، ولكن والله لو كانوا هم علينا ما ردُّوا علينا، ولكن غصبونا، وأخذوا ما قدَرُوا عليه من أموالنا، لَوِلايتُكُم وعدلُكم أحبُّ إلينا مما كنا فيه من الظلم والغُشْم". فالمسلم وغير المسلم كان ينعم بالحياة العادلة الهنيئة في ظل الحكم الاسلامي.

تطبيق الأحكام على أهل الذمة:

أحكام الأحوال الشخصية؛ مثل الزواج، أوالميراث..إلخ، لهم قانون خاص متناسب مع دين أهل الذمة، أما بقية الأحكام فتنطبق عليهم مثلهم مثل المسلمين، مثل الزاني يُجلد، والسارق تُقطع يده، لأنها ستؤثر على المجتمع العام.

عقد الصلح "الهدنة":

هو نوع من المعاهدات يُعقد بين المسلمين وأعدائهم (أهل الحرب)، وعليه مراعاة مصلحة الإسلام والمسلمين، ويشترط في العقد أن يخلو من الشروط الفاسدة كبذل شيء من أموال المسلمين أو أراضيهم للأعداء، إلا في حال الاضطرار. ويترك فيه القتال مدة معلومة، وبشروط مخصوصة، واختلف العلماء في مدته، فذهب البعض إلى أنها في حال قوة المسلمين، تجوز لأربعة أشهر، وفي حال الضعف قد تصل إلى عشر سنوات، مستدلين على ذلك بصلح الحديبية. (وقالوا بجواز التمديد للمصلحة)، حسب ما يقضي الظرف، وذهب البعض إلى أنه لا حد لها بل الأمر متروك للمصلحة التي يراها الإمام، فلا يوجد حد ثابت لأقلِّها أو لأكثرها، لكن الإمام الشافعي يقول الحد الأعلى "عشر سنوات"، فقد يكون مؤقتا أو مطلقا، ويلتزم به المسلمين ما التزم الطرف الثاني به.

يُنهي المسلمون العقد إذا ما انتهت مدته، أو إذا سمع المسلمون نية العدو بخيانة هذا العقد، هنا يُخبر المسلمون العدو، كما قال الله في سورة الأنفال: "وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ"، بأنهم سينهون العقد، قبل أن ينقلب عليهم العدو، لكن لا يُهاجمونهم مباشرة، بل بعد إخبارهم، ثم يقرروا، وهذا من الأخلاق الإسلامية. وكل ما سبق لا خلاف عليه بين الفقهاء.

هذا ما حصل في صلح الحديبية، ففي سنة 6 هجري، منع المشركون المسلمين من أداء العمرة، فلحماية المسلمين أثناء أدائهم العمرة، أبرم الرسول محمد ﷺ باسم الدولة الإسلامية صلح الحديبية مع قريش، وكان من أهم بنود الصلح: أن من أراد أن يدخل في حلف المسلمين أو حلف قريش من القبائل العربية فله ذلك، وعليه ما عليهم وله ما لهم. فقبيلة خزاعة المشركة دخلت في حلف المسلمين، وقبيلة بني بكر المشركة دخلت في حلف قريش.

وبعد مرور سنتين، هاجمت مجموعة من قبيلة بني بكر بمساعدة قريش مجموعة من قبيلة بني خزاعة، لوجود ثأر قديم بينهم، فاحتمى بني خزاعة بالحرم، حتى لا يُقتلوا، ولكن بني بكر لم يهتموا ولحقوا بهم هناك، فقال بعض بني بكر لسيدهم نوفل بن معاوية: "إنّا قد دخلنا الحرم، إلهَكَ إلهَكَ"، فقال نوفل: "لا إله اليوم يا بني بكر...أصيبوا ثأركم"، فكما نرى أن الآلِهة بالنسبة لهم تصبح بلا قيمة إذا ما تعارضت مع مصالحهم وأهوائهم. ثم بعثت خزاعة عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله، يستنجده لحمايتهم، فرد عليه رسول الله "نصرت يا عمرو بن سالم"، ونصرهم رسول الله.

بعد ذلك جاء أبو سفيان، وكان زعيم قريش، يعتذر من فعلت بني بكر، ويحاول تجديد الصلح، لكن المسلمين كان ردهم بفتح مكة، فقريش أعانت بني بكر على بني خزاعة، فلذلك هم أخلوا بالشرط، فما كان من المسلمين إلا أن يفتحوا مكة. ففي ذلك الوقت كان المسلمين يحلُمون بدخول مكة وفتحها، لكن الصلح كان سيستمر لـ 10 سنوات، إلا أن الحادثة التي حصلت بين القبيلتين المشركتين؛ أي لا دخل للمسلمين فيها، كانت سببا لفتح مكة وأسلمتها، وبعد ما رأى الناس من عزة المسلمين وقوتهم، دخلوا في دين الله أفواجا.

فكما نرى أنه لم يكن من مصلحة قريش دعم بني بكر، لكن الله أعماهم عن رؤية مصلحتهم، فقال الله في سورة الطارق: "إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا* وَأَكِيدُ كَيْدًا". وهذا ما يحدث الآن، فإن الدول التي تدعم الاحتلال في فلسطين، تتورط بأعباء شديدة، وبتدمير لمستقبل بلادهم، فتعاونهم على الضلال سيكون سبب لاتحاد المسلمين، والانسانية معا، وسيكون ذلك سببا لزوالهم بقوة الله.

الفرق بين الهدنة ومعاهدة السلام:

معاهدة السلام: تحدث عندما لا يكون هناك حرب، فيكون هناك سلام بين الدول المستقلة، وينتهي هذا السلام عندما تبدأ الحرب. فلا يوجد معاهدة سلام أبدية، فالسلام ينتهي بالاعتداء.

الهدنة: تكون أثناء الحرب، مثل استراحة لمدة محدودة، ثم يعودوا للحرب مجددا.

كيف يرى الإسلام معاهدات السلام الحالية مع الاحتلال الاسرائيلي؟

بعض الفقهاء يجيز معاهدات السلام مع العدو الصهيوني، قياسا على معاهدة صلح الحديبية. والبعض الآخر، وهم الأغلبية من علماء المسلمين اليوم يحرمون هذا النوع من المعاهدات، لأنها تخالف الأحكام الشرعية الإسلامية، وهناك فرق كبير بينها وبين ما حدث وقت حديبية:

فكما نرى أن الفوارق كبيرة بين صلح الحديبية ومعاهدات السلام الحديثة، إضافة إلا أن في صلح الحديبة قد أمر الله الرسول بالقيام بهذا الصلح لتحقيق مصلحة فتح مكة بعد ذلك، فلا تشابه مع معاهدات السلام اليوم، لذلك تُحرِّم الأغلبية من علماء المسلمين جواز القياس، بأي شكل من الأشكال. فأساس هذه المعاهدات باطل. فلا يجوز للمسلم مقابل معاهدات السلام أن يتنازل عن أراضي المسلمين وثرواتها، وأموالهم، وأعراضهم لصالح العدو "إسرائيل"، والاعتراف بأن إسرائيل دولة ولها حق بفلسطين.

فإسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية على أنها حقها الشرعي، وتفاوض على هذا الأساس، مقابل سلام وهمي، فالمصالح فقط تصب في مصلحة إسرائيل، دون الاكتراث بحال الفلسطينيين. فلا سلام على أرض محتلة.

وكيف لهذه المعاهدات أن تدعو إلى إزالة حالة العداء بين المسلمين وبين المحتلين. وإسرائيل مازالت تتجاوز كل حدودها، وتخترق كل القوانين الدولية، ولا أحد يضع لها حدا، ولا حق للفلسطيين بالمقاومة، ويتعامل العالم الغربي مع إسرائيل كالطفل المدلل، فإن كان كذلك فلتستضيفها الدول الغربية في بلادهم، فأين المنطق من إخراج سكان فلسطين من أرضهم، ثم إبرام اتفاقيات سلام وهمية معهم على أرضهم؟!

علينا أن ندرك بأنه لا يجوز ولا يصلح القيام بمعاهدات سلام مع المشروع الصهيوني، لأنه مشروع إحلالي، إلغائي؛ أي يُرحّلك ويأتي مكانك، في أي منطقة في العالم، ليس فقط في فلسطين، فهو لا يخطط لوجودك، فإما هو، وإما أنت، فالتفاوض معهم لا يأتي إلا بعد كسر ميزان القوى، فلا تفاوض سياسي، ولا معاهدات سلام، لأن جميع هذه المعاهدات ستُبنى على أساس عدم موازنة في القوى السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، وغيرها، والنتيجة ستكون هي أنصاف حلول، مثل حل الدولتين في فلسطين، والقدس الشرقية للفلسطينيين، والغربية للإسرائيليين، وغيرها.

فالناظر في جميع معاهدات السلام من الـ67 حتى الآن، يتساءل ما الفوائد التي حققتها هذه المعاهدات لصالح المسلمين والعرب؟!

بقلم:

د. نذير الصالحي

أ. لبنى معوض

[1] في الأحكام الشرعية، الدينار يعني الذهب، أما الدرهم فيعني الفضة.

[2] (قصص من التاريخ) - الشيخ علي الطنطاوي

مواضيع ذات صلة